The Creative Pharaoh 2009 - 2016 ..... مدونة المهندس الفيزيائى حسن السيسى
المدونة حوالى 140 مقالة منهم 90 مقالة باللغة العربية و 50 باللغة الانجليزية و 9 البومات مستندات و ادلة و 6 فيديوهات شخصية و 1 البوم صور شخصية ... اى معلومة على الفيس بوك او تويتر باسمى لا قيمة لها ما لم يتم نشرها هنا
و رقم تليفونى (( 00905347267290 )) ويفضل الاتصال فيبر ... ولا املك اى حسابات رسمية على الفيس بوك او تويتر حاليا elsisi2007@gmail.com وسيلة الاتصال بالفيزيائى حسن السيسى بالايميل
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله ... و لا حول ولا قوة الا بالله ... و حسبى الله ونعم الوكيل ... وافوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد
=============================

Total Pageviews

Sunday, June 23, 2013

مذكرات المهندس حسن السيسى

-
-


لقد تم ارسال هذا الطلب الجديد بالفاكس من يومين الى نيابة الثورة (( 0226176953)) ولم يتلقى المحامى او انا اى رد ايضا بعد مرور 12 يوم على الطلب الاول الذى سلمه المحامى بنفسه الى المستشار عمرو فوزى رئيس نيابة الثورة فى مكتبه وانا كنت معاه وتحدثنا الى المستشار حول اعطاءنا افادة رسمية لكنه رفض ... و رفضهم المستمر هذا يعنى ان هناك عملية غير مفهومة وغير مبررة لمدة 5 شهور متواصلة (( لتجنب الادلاء بشهادتى الرسمية او اعطاءنا اى اوراق رسمية )) رغم اعترافهم بخطورة البلاغ واهميته وان حدث فيه تحقيقات واتصالات مع المخابرات العامة المصرية ... وبذلك تاكدت ان مشكلتى لابد من حلها بالاعلام و ليس بالقضاء المصرى وهذا ما سوف اقوم به فى الايام القادمة بنشر تفاصيل كاملة لرحلة عمرها 6 سنوات من المخاطر والصعاب والمعاناة الشديدة من اول ذهابى للمخابرات العامة المصرية للابلاغ عن خلية حزب الله التخريبية فى 2007 ثم القبض عليهم مرورا بالعديد من الاحداث الهامة فى تاريخ مصر الحديث حتى يومنا هذا ... وسوف تكون كل كلمة موثقة بالادلة والبراهين الدامغة كعادتى ... و اذا حدث لى شيئا وهذا احتمال كبير لانى مش اغلى عندهم من سليمان خاطر ولا محمود نور الدين فانا سعيد بكل ما حققته لدينى وبلدى و دمى فى رقبة نيابة الثورة و خصوصا المستشار محمد ابراهيم عوض لانه اخبرنى ان نيابة الثورة عملت مشكلة مع المخابرات العامة بسببى وانهم بجانبى ولن يتخلوا عنى وهو الذى سكتنى لشهور طويلة ثم فجاءة اختفى سيادة المستشار . وبذلك يكون كل مااقوله او افعله قانونى لانى ذهيت الى القضاء و الخارجية و تم اخطار جميع المؤسسات السيادية فى مصر بما فيها الرئاسة و الان لا لوم علية لانهم بذلك اعطونى الضوء الاخضر .